محدودیت سقف انتقال کارت به کارت ماهانه

محدودیت سقف انتقال کارت به کارت ماهانه چندتا است؟ این سوال و هر سوال دیگه ای در مورد این موضوع را تکس فارس پاسخ میدهد.

محدودیت کارت به کارت

انتقال وجه به صورت کارت به کارت یکی از روش‌های متداول در انجام معاملات مالی در کشور است. این روش به دو شیوه اصلی انجام می‌شود که هر کدام دارای ویژگی‌های خاصی هستند و در عین حال، کارمزدهای مشخصی به دنبال دارند. سقف کارت به کارت به نوع شیوه‌ای که انتخاب می‌شود بستگی دارد و این تفاوت‌ها مستقیماً بر روی محدودیت‌های تعیین شده تأثیر می‌گذارند.
شیوه اول، که به انتقالات درون‌بانکی معروف است، شامل مبادله وجه بین حساب‌های مختلف یک بانک می‌شود. این نوع برداشت به دلیل عدم نیاز به سامانه شتاب، از کارمزد کمتری برخوردار است و معمولاً به طور فوری صورت می‌پذیرد. بنابراین، اگر به دنبال انتقال سریع و کم‌هزینه بین حساب‌های یک بانک هستید، این روش انتخاب مناسبی است.
در مقابل، شیوه دوم، به کارت به کارت شتابی معروف است که امکان انتقال وجه بین کارت‌های بانکی مختلف را فراهم می‌کند. این نوع از انتقال از زیرساخت‌های سامانه شتاب بهره می‌برد و به همین دلیل معمولاً کارمزدی بیشتر از انتقالات درون‌بانکی دارد. اگرچه کارت به کارت شتابی نیز به‌طور آنی انجام می‌شود، اما ممکن است در برخی موارد خاص با تأخیری کوتاه مواجه شوید. این روش به عنوان یک راهکار مؤثر برای جابه‌جایی وجه بین بانکی در سطح کشور شناخته می‌شود.
یکی از نکات بسیار مهمی که باید در خصوص رفتارهای مالی در حساب‌های شخصی رعایت شود، توجه به محدودیت‌های کارت به کارت‌های بانکی است. در این راستا، با صدور دستوراتی از سوی رئیس مرکز اطلاعات مالی، محدودیت یا ممنوعیت‌های جدیدی برای سقف تراکنش‌های بانکی در زمینه کارت به کارت بر روی تمامی حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی که فاقد پرونده مالیاتی هستند، اجرایی خواهد شد.
در این دستورالعمل، به رئیس بانک مرکزی هشدار داده شده است که به خاطر استفاده نادرست برخی صنوف از حساب‌های نیابتی و خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی، باید محدودیت‌هایی برای سقف تراکنش‌های بانکی به منظور ارائه خدمات کارت به کارت اعمال شود. این اقدامات به منظور جلوگیری از مشکلات مالیاتی و پولشویی در نظام بانکی کشور طراحی شده‌اند و هدف آن‌ها حفظ سلامت نظام مالی کشور است.

سقف محدودیت کارت به کارت

ممنوعیت جدیدی به تازگی در زمینه تراکنش‌های بانکی و به ویژه کارت به کارت از سوی بانک مرکزی اعلام شده است. طبق این محدودیت، اگر یک شخص حقیقی یا یک کد ملی، فاقد پرونده مالیاتی باشد، در صورتی که تعداد تراکنش‌های کارت به کارت او در یک ماه بیشتر از ۲۰۰ مورد باشد یا مجموع ورودی‌های کارت به کارت او از مبلغ یک میلیارد تومان فراتر رود، با محدودیت‌هایی مواجه خواهد شد.
طبق بخشنامه جدید سازمان، این محدودیت‌ها بر روی تمامی کارت‌های بانکی مرتبط با کد ملی اشخاصی که پرونده مالیاتی ندارند، اعمال می‌شود و این نوع تعاملات به عنوان تعاملات مالی پرخطر شناخته شده‌اند. به همین دلیل، اشخاص حقیقی که سابقه مالیاتی ندارند، نمی‌توانند از این سقف تراکنش‌ها عبور کنند.
افزایش سخت‌گیری‌ها در حوزه مالیاتی به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسایی مودیان جدید به وضوح مشاهده می‌شود. بنابراین، اگر هر یک از محدودیت‌های مربوط به سقف تراکنش‌های بانکی از جمله تعداد ۲۰۰ تراکنش یا مجموع مبلغ یک میلیارد تومان—زودتر برای یک شخص حقیقی بدون پرونده مالیاتی رخ دهد، به احتمال زیاد حساب آن فرد مسدود خواهد شد. در این صورت، فرد لازم است برای پاسخگویی و رفع مشکل، به اداره مالیاتی محل مراجعه کند.
این تغییرات نشان‌دهنده‌ی توجه ویژه نهادهای مالی به مسائل مربوط به مالیات و شفاف‌سازی در تراکنش‌های مالی است و به افراد توصیه می‌شود که از این موضوع آگاه و اقدام‌های لازم را انجام دهند.

رابطه محدودیت کارت به کارت با حساب تجاری و غیرتجاری

در گذشته، مصوبه‌ای از سوی شورای پول و اعتبار بانک مرکزی صادر شد که به نحوه تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های شخصی پرداخته و در حال اجرا بود. این اقدام باعث تبدیل حساب‌های غیرتجاری به حساب‌های تجاری و در نتیجه ایجاد پرونده‌های مالیاتی برای برخی از اشخاص گردید. هدف از این مصوبه، جداسازی حساب‌های تجاری از حساب‌های عادی و همچنین شفاف‌سازی درآمد برخی از مشاغل بود، چرا که عمده فرار مالیاتی معمولاً توسط این دسته از مشاغل انجام می‌شد و آن‌ها درآمدهای خود را به صورت کارت به کارت به حساب‌های شخصی واریز می‌کردند.
سازمان امور مالیاتی از روش‌های گوناگونی بهره می‌برد تا تراکنش‌های بانکی، فرار مالیاتی و تجاری شدن حساب‌های بانکی را رصد کند. یکی از این الگوهای مهم که در سال‌های اخیر به مرحله اجرا درآمده، بررسی تعداد و میزان تراکنش‌های بانکی است. تغییر وضعیت حساب‌ها از غیرتجاری به تجاری بر اساس این بررسی‌ها صورت می‌گیرد و در نتیجه، برای بسیاری از اشخاص در ماه‌های اخیر پرونده‌های مالیاتی تشکیل شده است.

ریسک تجاری شدن حساب های شخصی

براساس لایحه‌ای که از سوی دولت و مصوبه مجلس به تصویب رسیده، بند ج تبصره ۶ این لایحه چنین بیان می‌کند که در صورتی که جمع مبلغ و تعداد واریزها به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی، با هر کد ملی و هر حساب بانکی، در هر ماه بیشتر از ۳۵ میلیون تومان باشد، از جمله واریزهای کارت به کارت یا حواله، و همچنین اگر تعداد تراکنش‌های ورودی به حساب بیش از ۱۰۰ مورد باشد، آن حساب به عنوان مشکوک به تجاری و درآمدی شناخته خواهد شد و تحت بررسی دقیق‌تری قرار می‌گیرد.
در این راستا، حساب‌های مشکوک به تجاری شدن مشمول پرداخت مالیات خواهند بود و این موضوع منجر به تشکیل پرونده مالیاتی خواهد شد. بدین ترتیب، افراد مکلفند برای اثبات عدم درآمدی بودن حساب‌های خود با ارائه ادله و اسناد و مدارک معتبر به سازمان امور مالیاتی محل مراجعه کنند. این فرآیند به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و حفظ سلامت نظام مالی کشور طراحی شده است.

نکات مهم محدودیت کارت به کارت ماهانه مصوبه شورای پول و اعتبار

در پی مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار در خصوص محدودیت‌های کارت به کارت ماهانه، نکات مهمی وجود دارد که باید به آن‌ها توجه کنیم. یکی از نکات کلیدی این است که اگر تعداد واریزهای یک حساب در یک ماه بیشتر از ۱۰۰ بار باشد و مجموع واریزها از ۳۵ میلیون تومان فراتر رود، آن حساب به عنوان حساب مشکوک به تجاری بودن شناخته می‌شود.
این دو شرط باید همزمان محقق شوند. به عنوان مثال، حتی اگر ۲۰ میلیارد تومان ورودی به حساب وجود داشته باشد اما تعداد تراکنش‌ها کمتر از ۱۰۰ مورد باشد، آن حساب تحت این قانون، تجاری تلقی نخواهد شد. همچنین باید توجه داشت که ملاک تجاری بودن یک حساب بانکی، فرد و حساب مشخص است و نه مجموع حساب‌های یک کد ملی. به عبارت دیگر، اگر یک کد ملی چندین حساب بانکی داشته باشد که هر کدام ۲۰ تا ۳۰ مورد واریز داشته باشند، مطابق این مصوبه، تجاری محسوب نخواهند شد.
تراکنش‌ها شامل همه ورودی‌ها و خروجی‌ها هستند، اما تنها واریزی‌ها برای محاسبه این محدودیت‌ها مد نظر قرار می‌گیرند. به این معنا که خریدها و برداشت‌ها از حساب، تراکنش محسوب می‌شوند اما جزو واریزی‌ها به شمار نمی‌روند. همچنین باید اشاره کرد که مالیاتی بر روی تراکنش‌های بانکی وجود ندارد و مالیات تنها از سود دریافتی اخذ می‌شود. بنابراین، صرف وجود تراکنش بانکی نمی‌تواند منجر به پرداخت مالیات شود و بستگی به درآمدی بودن آن تراکنش دارد.
در صورتی که حسابی به عنوان حساب تجاری شناسایی شود یا مشکوک به تجاری بودن باشد، پیامکی به صاحب حساب ارسال خواهد شد. در این مرحله، فرد می‌تواند دفاعیات و توضیحات لازم را ارائه دهد. این پیام در واقع هشداری برای جلوگیری از فرار مالیاتی است.
علاوه بر این، ارائه اسناد و مدارک مؤید غیر درآمدی بودن واریزی‌ها می‌تواند منجر به این شود که آن حساب تجاری تلقی نشود. همچنین، حساب‌های متصل به ابزارها و درگاه‌های پرداخت و حساب‌های اشخاص حقوقی به صورت پیش فرض تجاری در نظر گرفته می‌شوند.
کنترل حساب‌های بازنشستگان هم تحت محدودیت‌های خاصی قرار دارد، به طوری که گردش سالانه آن‌ها تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان و ۲ میلیارد تومان پیگیری می‌شود. این افراد نیز می‌توانند با ارائه مدارک و اسناد، نشان دهند که حسابشان تجاری نیست و از خود دفاع کنند.
رسیدگی به تراکنش‌های مشکوک بانکی مطابق قانون مالیات‌های مستقیم در کنار این کنترل‌ها انجام می‌شود و مستندسازی ورودی‌های مشکوک برای اثبات غیر درآمدی بودن آن‌ها بسیار حیاتی است. با توجه به محدودیت‌های جدید کارت به کارت، صاحبان کسب و کارها که پرونده مالیاتی ندارند یا حساب‌هایی بدون ارتباط با پرونده مالیاتی دارند، باید به دقت این موارد را در نظر بگیرند.
اقدامات مرکز اطلاعات مالی به منظور کمک به سازمان امور مالیاتی در مبارزه با فرار مالیاتی طراحی شده است. بنابراین، این افراد باید به سازمان امور مالیاتی مراجعه کنند و از اجتناب از این مراجعه پرهیز کنند، چرا که این محدودیت‌ها می‌تواند بر آن‌ها تأثیر بگذارد.

چه مواردی شامل محدودیت کارت به کارت نمی شود؟

محدودیت‌های جدید در سیستم کارت به کارت به ویژه برای افرادی که فاقد پرونده مالیاتی هستند، ایجاد شده است. این محدودیت‌ها به طور خاص برای هر شخص و تمامی حساب‌های آن‌ها اعمال می‌شود، نه تنها برای یک حساب خاص. بنابراین، افرادی که دارای پرونده مالیاتی هستند، تحت تأثیر این محدودیت‌ها نخواهند بود. علاوه بر این، باید توجه داشت که این محدودیت‌ها فقط در خصوص تراکنش‌های دریافتی مطرح است و سایر روش‌های انتقال وجه، مانند حواله‌ها، مشمول این محدودیت نمی‌شوند.
نکته مهم دیگر این است که ممنوعیت کارت به کارت صرفاً برای دریافت‌کننده اعمال می‌شود و پرداخت‌کننده هیچ‌گونه محدودیتی ندارد. این نکته خود یک بخش کلیدی از طراحی این قانون است.

سقف کارت به کارت منجر به تضعیف ریال می شود؟

کارشناسان در خصوص این اقدامات معتقدند که اگرچه نظارت بر پرداخت مالیات و ساماندهی نظام مالیاتی ضروری است، اما کاهش سقف کارت به کارت می‌تواند به کاهش استفاده از ریال منجر شود. به اعتقاد آن‌ها، این محدودیت‌ها ممکن است فشار مضاعفی برای کاهش تعداد تراکنش‌ها به همراه داشته باشد و در نتیجه، فعالان اقتصادی به سمت استفاده از روش‌های جایگزین برای پرداخت رو بیاورند.
این مساله موجب خواهد شد که فعالان اقتصادی گرایش بیشتری به استفاده از روش‌های پرداخت غیر ریالی نشان دهند. استفاده از ارزهای دیجیتال، ارزهای خارجی و دیگر دارایی‌هایی که قابلیت پرداخت دارند، ممکن است روز به روز بیشتر شود. در واقع، این اقدامات می‌تواند منجر به شکل‌گیری مسیرهای مالی جدید، از جمله انتقالات مالی از طریق ارزهای دیجیتال و یا ارزهای خارجی شود و در نتیجه، نظام مالی کشور با چالش‌هایی جدی مواجه گردد.

محدودیت‌های جدید بانک مرکزی جهت تراکنش‌های بانکی

بانک‌ها در حال حاضر موظف شده‌اند که سامانه‌های اینترنتی خود را به گونه‌ای طراحی کنند که از محدودیت‌های جدید تراکنش پیروی کنند و همچنین هدف از انتقال یا واریز وجه به وضوح مشخص باشد. به دنبال این الزام، بانک مرکزی اقدام به وضع محدودیت‌های جدیدی برای تراکنش‌های بانکی کرده است که جزئیات آن به شرح زیر است.
در زمینه‌ی استفاده از اینترنت بانک و دستگاه‌های کارتخوان، باید توجه داشت که سقف تراکنش برای هر کارت ‌حداکثر ۵۰ میلیون تومان است. همچنین، در این سیستم، سقف برداشت چند کارت برای هر نفر در طول ۲۴ ساعت برابر با ۱۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.
در مورد موبایل بانک و اپلیکیشن‌های پرداخت، سقف کارت به کارت از طریق این اپلیکیشن‌ها ۵ میلیون تومان تعیین شده است. برای موبایل بانک، این سقف به ۱۵ میلیون تومان می‌رسد. همچنین، برای خرید اینترنتی، سقف روزانه خرید برای هر کارت برابر با ۵۰ میلیون تومان و برای هر نفر با چند کارت حداکثر ۱۰۰ میلیون تومان می‌باشد.
از طرف دیگر، در خودپردازها، حداکثر برداشت وجه نقدی در روز ۲۰۰ هزار تومان است و سقف انتقال وجه کارت به کارت در هر روز ۱۰ میلیون تومان تعیین شده است.
یک نکته مهم در این اینجا وجود دارد که در صورت ارائه اسناد و مدارک معتبر به بانک، هیچ‌گونه سقفی برای انتقال وجه وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر، اگر فردی از طریق حواله ساتنا مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان را انتقال دهد، نمی‌تواند مجدداً با حواله پایا اقدام به انتقال وجه کند. در صورتی که شخصی مبلغ ۵۰ میلیون تومان را با حواله ساتنا منتقل کند، امکان انتقال ۵۰ میلیون تومان دیگر با حواله پایا یا یک بار دیگر با حواله ساتنا وجود خواهد داشت. همچنین باید توجه داشت که انتقال وجه از طریق پایا، کف یا حداقل مبلغی ندارد و شرایط خاص خود را دارد.
این محدودیت‌ها و شرایط جدید به منظور افزایش شفافیت و کنترل بهتر تراکنش‌های بانکی طراحی شده است و به نظر می‌رسد که هدف اصلی آن جلوگیری از فرار مالیاتی و ایجاد نظم در نظام مالی کشور باشد.

عوامل موثر بر سقف کارت به کارت

سقف انتقال وجه کارت به کارت تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد که هر یک به نوعی محدودیت‌ها و فرصت‌های موجود در این خدمات را تعیین می‌کند. درک عمیق از این عوامل می‌تواند به کاربران کمک کند تا تجربه بهتری در استفاده از خدمات مالی داشته باشند و تصمیمات هوشمندانه‌تری در مدیریت نقل و انتقالات مالی خود انتخاب کنند.
یکی از عوامل مؤثر در این زمینه، نوع حساب بانکی کاربر است. حساب‌های جاری معمولاً دارای سقف انتقال بالاتری نسبت به حساب‌های پس‌انداز هستند. این تفاوت به ساختار و ماهیت هر نوع حساب برمی‌گردد. به عنوان مثال، حساب‌های جاری به دلیل کاربردهای گسترده در تجارت و معاملات، از تسهیلات بیشتری برخوردارند و به همین دلیل سقف انتقال وجه بالاتری دارند.
سابقه و اعتبار بانکی نیز نقش مهمی در تعیین سقف انتقال وجه ایفا می‌کند. افرادی که دارای سوابق مالی مرتب، شفاف و خوش‌حساب هستند، اغلب از امتیازات ویژه‌ای برخوردار می‌شوند. این افراد معمولاً می‌توانند از افزایش سقف انتقال بهره‌مند شوند، زیرا بانک‌ها با بررسی رفتار مالی مشتریان، می‌توانند ریسک‌های احتمالی را شناسایی و کاهش دهند و به این ترتیب خدمات بهتری به مشتریان ارائه دهند.
سیاست‌ها و مقررات بانک‌ها نیز یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر سقف انتقال وجه محسوب می‌شوند. هر بانک بر اساس خط‌مشی‌های داخلی و ضوابط نظارتی خود، محدودیت‌های خاصی برای انتقال وجه تعیین می‌کند. این محدودیت‌ها ممکن است به دلایل مختلفی از جمله پیشگیری از پول‌شویی، مدیریت ریسک‌های امنیتی و رعایت مقررات نظارتی اجرا شوند. حتی برخی از بانک‌ها گزینه‌هایی برای افزایش سقف انتقال وجه در درخواست‌های خاص مشتریان ارائه می‌دهند، که این خود می‌تواند به افزایش انعطاف‌پذیری در خدمات مالی کمک کند.
در نهایت، فهم این عوامل می‌تواند به کاربران کمک کند تا بهتر از خدمات بانکی استفاده کنند و با آگاهی بیشتری در خصوص مدیریت مالی خود اقدام کنند.

نحوه افزایش سقف کارت به کارت

رای افزایش سقف کارت به کارت، در ابتدا باید توجه داشت که این محدودیت‌ها به منظور مبارزه با پولشویی و سفته‌بازی در سیستم بانکی از سوی بانک مرکزی وضع شده‌اند. هرچند این محدودیت‌ها ممکن است بعضاً کاربران را در انجام امور مالی با چالش‌هایی مواجه کنند، اما راه‌هایی وجود دارد که با کمک آن‌ها، می‌توان سقف کارت به کارت را افزایش داد.
به طور کلی، افزایش سقف کارت به کارت به صورت مستقل و توسط اشخاص امکان‌پذیر نیست و این سقف به صورت الزامی از سوی بانک مرکزی تعیین شده است. با این حال، یکی از روش‌های اثرگذار برای افزایش آن، مراجعه به شعب بانک و استفاده از دستگاه‌های مخصوصی است که در آنجا قرار دارد. کاربران می‌توانند با مراجعه به شعبه و انجام مراحل لازم، سقف کارت به کارت خود را تا مبلغ معینی که به سیستم بانک مربوط می‌شود، افزایش دهند.
روش دیگری که می‌تواند به افزایش سقف انتقال کارت به کارت کمک کند، استفاده از سامانه‌های ساتنا و پایا است. انتقال وجه با شماره شبا از طریق این سامانه‌ها امکان‌پذیر است و برای متقاضیان، سقف کارت به کارت به صورت غیرحضوری ۲۰۰ میلیون تومان و به صورت حضوری در شعب بانک ۴۰۰ میلیون تومان تعیین شده است. سامانه پایا به عنوان یک سامانه واریز و انتقال وجه عمل می‌کند و به مشتریان این امکان را می‌دهد که مبالغ پایین‌تری را به دفعات پرداخت کنند.
در نهایت، باید گفت که سقف کارت به کارت در سال ۱۴۰۳ به طور قابل توجهی تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد که بانک مرکزی آن‌ها را اعلام می‌کند. با کسب آگاهی از محدودیت‌ها و روش‌های افزایش این سقف، کاربران می‌توانند امور مالی خود را به‌راحتی انجام دهند و با اعتماد بیشتری به تراکنش‌های مالی بپردازند.

سوالات متداول

۱. سقف انتقال کارت به کارت ماهانه چیست؟

سقف انتقال کارت به کارت ماهانه، محدودیتی است که بانک‌ها برای میزان مبلغی که می‌توان به صورت کارت به کارت منتقل کرد، تعیین می‌کنند.
۲. سقف فعلی کارت به کارت چقدر است؟

معمولاً سقف کارت به کارت برای تراکنش‌های روزانه به صورت غیرحضوری حدود ۲۰۰ میلیون تومان و به صورت حضوری در شعب بانک ۴۰۰ میلیون تومان است.
۳. آیا محدودیت سقف کارت به کارت برای همه حساب‌ها یکسان است؟

خیر، سقف کارت به کارت ممکن است بسته به نوع حساب (جاری یا پس‌انداز) و سیاست‌های داخلی بانک‌ها متفاوت باشد.
۴. آیا این محدودیت تنها برای افراد حقیقی وجود دارد؟

بله، محدودیت‌ها بیشتر برای افراد حقیقی بدون پرونده مالیاتی اجرا می‌شود. حساب‌های تجاری ممکن است زیر قواعد دیگری قرار گیرند.
۵. آیا امکان افزایش سقف کارت به کارت وجود دارد؟

بله، برخی بانک‌ها به مشتریان این امکان را می‌دهند که با مراجعه حضوری و ارائه درخواست، سقف کارت به کارت خود را افزایش دهند.
۶. چه مدارکی برای افزایش سقف لازم است؟

مدارکی مانند شناسنامه، کارت ملی و مدارک مالیاتی (در صورت وجود) ممکن است لازم باشد.
۷. آیا این محدودیت برای انتقالات خارجی نیز وجود دارد؟

این محدودیت بیشتر بر روی انتقالات داخلی کارت به کارت اعمال می‌شود و انتقالات خارجی شامل قوانین و مقررات متفاوتی هستند.
۸. چه عواقبی در صورت تجاوز از سقف کارت به کارت وجود دارد؟

در صورت تجاوز از این سقف، احتمالاً تراکنش شما رد خواهد شد و ممکن است حساب شما مسدود شود.
۹. آیا تراکنش‌های کارت به کارت مشمول مالیات می‌شوند؟

خیر، به طور کلی تراکنش‌های کارت به کارت مشمول مالیات نیستند، مگر اینکه درآمدی از این تراکنش‌ها ناشی شده باشد.
۱۰. چگونه می‌توان از میزان سقف باقی‌مانده مطلع شد؟

بسیاری از بانک‌ها اطلاعات سقف باقی‌مانده تراکنش‌ها را در اپلیکیشن‌های موبایل بانک یا از طریق خدمات اینترنت بانک قابل مشاهده می‌سازند.

ممکن است برای شما مفید باشد:

حسابداری مالیاتی

کاهش مالیات به روش قانونی؛ بهترین روش‌ها و تکنیک‌ها

برای تولید محتوا متنی می توانید به تیم تکمان دیجیتال سرویس مراجعه کنید